تأجيل النظر بقضية النائب الأسير أبو طير حتى 22 تشرين الثاني المقبل

تأجيل النظر بقضية النائب الأسير أبو طير حتى 22 تشرين الثاني المقبل

أجلت محكمة الصلح غربي مدينة القدس المحتلة، في جلستها امس، النظر بقضية النائب المقدسي الأسير محمد أبو طير إلى الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل.
وقالت المحكمة: إن الموعد الجديد للجلسة سيخصص للاستماع لطرف الادعاء العام والدفاع عن النائب أبو طير.
وتم تخصيص جلسة امس لقراءة لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضد النائب أبو طير وهي تتلخص في تهمة واحدة عنوانها «التواجد غير القانوني في مدينة القدس» وذلك بعد صدور قرارٍ من سلطات الاحتلال بإبعاده عن منزله ومدينته القدس المحتلة.
وطالب محامي الدفاع بالإفراج الفوري عن موكله النائب المقدسي أبو طير استناداً إلى القوانين واللوائح الدولية بالإضافة إلى القوانين الإسرائيلية نفسها التي تعتبر القدس مدينة محتلة، مؤكدا أن قرار الإبعاد يتعارض مع أبسط قوانين حقوق الإنسان الخاصة بحرية الحركة والسكن.
من جهة ثانية، انتظم العشرات من المواطنين المقدسيين وعدد من الشخصيات الاعتبارية ومن ممثلي مؤسسات وفعاليات القدس الوطنية والدينية احتجاجا على اعتقال النائب أبو طير وتضامناً معه، ورفعوا اللافتات بلغات متعددة ضد قرارات الاحتلال وتنديدا بسياساته وتضامنا مع النواب المقدسيين.
واستنكرت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد قرار المحكمة بعدم الإفراج عن النائب الأسير، وأكدت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني محلي أو دولي يسمح للاحتلال باستمرار اعتقاله، داعية الى استمرار الفعاليات التضامنية مع نواب القدس ووزيرها الأسبق في خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر وسط القدس حتى يتراجع الاحتلال عن قرارات الإبعاد بحقهم.
ويرى مراقبون أن ما ستسفر عنه محاكمة النائب الأسير أبو طير سينسحب حتماً على النواب المهددين بالإبعاد، ويتعدى ذلك لينسحب على عشرات ومئات الشخصيات الاعتبارية وكل من ترى فيه سلطات الاحتلال معاديا لها.