السلطة تتهم أجهزة استخبارية بالسعي للنيل من علاقتها بتونس

السلطة تتهم أجهزة استخبارية بالسعي للنيل من علاقتها بتونس

شدد سفير السلطة الفلسطينية في تونس، سليمان الهرفي، على أن العلاقات التونسية الفلسطينية، لن تتأثر ببعض المقالات الصحفية, نافياً ما يتردد حول وجود خلافات بين تونس والسلطة الفلسطينية و معتبراً أن ذلك يأتي في سياق "حملة مشبوهة".واتهم السفير الفلسطيني في تصريح له  بعض الأجهزة الاستخبارية العربية، بـ "محاولة النيل من العلاقات التونسية- الفلسطينية" .وتأتي توضيحات السفير الفلسطيني، بعد يوم واحد من إصدار الخارجية التونسية بياناً، أكدت فيه على متانة العلاقات بين تونس وفلسطين، مشددةً على أنها "لا يمكن أن تكون محل مزايدة أو تشكيك من أي جهة كانت"، في إشارة إلى بعض ما أوردته صحف عربية وأجنبية عديدة، كانت تحدثت عن خلاف تونسي- فلسطيني بخصوص أرشيف الرئيس الراحل ياسر عرفات، في بيته بالعاصمة التونسية.إلى ذلك، كانت الأيام القليلة الماضية، شهدت جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية، حول ما تردد بشأن إغلاق مكاتب منظمة التحرير في تونس وتصفيتها حيث أفادت معلومات موثوقة، أن مكاتب المنظمة والصندوق القومي الفلسطيني ومفوضية حركة "فتح" في تونس، تم إيقافها بقرار من السلطة الفلسطينية في رام الله، فيما نقل العاملون في الدائرة السياسية التي يشرف عليها فاروق القدومي، إلى مكتب الدائرة الاقتصادية التي كان يديرها أحمد قريع (أبو العلاء) قبل التوقيع على اتفاقات أوسلو العام 1994.وقال السفير الفلسطيني:" إن إغلاق مكاتب منظمة التحرير في تونس، يندرج ضمن قرار ترشيد نفقات المنظمة"، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة هذه المكاتب في تونس، ليس بالأمر الجديد وهو يعود إلى أكثر من عشر سنوات مضت إلا أن تنفيذه تأخر لأسباب مادية صعبة.وأوضح السفير الفلسطيني بتونس أن القدومي "لم يعد رئيساً للدائرة السياسية، وهو مجرد عضو في اللجنة التنفيذية بدون حقيبة، على اعتبار أن الدائرة السياسية تخضع إلى رئيس السلطة محمود عباس، بالإضافة إلى مهامه كرئيس".